تصویب سند جامع مدیریت

زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی

ح‌.قاسمی

در اقدامی که بیشتر شبیه به یک مانور اداری پر زرق و برق به نظر می‌رسد، سندی تصویب شده که مدعی است دولت "مدیریت کامل" زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی را بر عهده خواهد گرفت. این مصوبه، که ظاهراً با "پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" و بر اساس "قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت" ابلاغ شده، عنوان "نقشه راه ملی برای توسعه پایدار" را یدک می‌کشد و قرار است دستگاه‌های اجرایی را به اجرای وظایف *مشخص‌شده* (البته در دنیای ایده‌آل) ملزم کند.

اما سوال اینجاست: آیا این سند، صرفاً تکرار حرفهايی آشنا در قالبی نو نیست؟ هدف اصلی که "تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی" نامیده شده، چقدر با واقعیت‌های تلخ دسترسی هنرمندان به مواد اولیه، واسطه‌گری‌های بی‌شمار و مشکلات طاقت‌فرسای بازاریابی همخوانی دارد؟ آیا این سند، واقعاً راهی برای "بهبود شرایط تولید و عرضه" باز می‌کند، یا صرفاً با طرح مفاهیمی چون "زنجیره ارزش" و "توانمندسازی"، صورت مسئله را پاک می‌کند؟

تاکید بر "تقویت جایگاه این صنعت در اقتصاد فرهنگی و خلاق کشور" در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی، هنوز درگیر تامین حداقل معاش خود هستند. آیا این سند می‌تواند باورها، ارزش‌های فرهنگی و هویتی را آن‌گونه که ادعا می‌کند، تقویت کند، یا ممکن است در رقابت با جذابیت‌های کاذب تولیدات انبوه و وارداتی، به ورطه فراموشی سپرده شود؟

اصول کلیدی مانند "حفظ اصالت ملی و هویت بومی" در کنار هدف بلندپروازانه "رشد هشت‌درصدی" بازار، چگونه قرار است در عمل محقق شوند؟ آیا صرف "ترغیب سرمایه‌گذاری"، آن هم به خصوص در بنگاه‌های بزرگ که شاید کمتر با روح واقعی صنایع دستی سنتی همخوانی داشته باشند، می‌تواند مشکلات ساختاری این حوزه را حل کند؟ یا این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت تجاری‌سازی صرف و دور شدن از اصالت هدایت خواهند شد؟

بهبود "شبکه‌های توزیع با اتکا به فناوری" و "توسعه تجارت الکترونیکی" ایده‌های خوبی هستند، اما وقتی زیرساخت‌های لازم، بستر آموزش کافی و حداقل حمایت‌های دولتی برای ورود هنرمندان به این عرصه فراهم نیست، چقدر قابل دستیابی‌اند؟ آیا "روایت‌پردازی فرهنگی" می‌تواند شکاف عمیق بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی را پر کند، یا صرفاً ابزاری برای توجیه پروژه‌های نمایشی خواهد بود؟

تشکیل "کارگروه اقدام مشترک" با ریاست وزیر، امری رایج در دولت‌هاست. اما سوال اساسی این است که آیا این کارگروه، توانایی و اراده لازم برای عبور از بوروکراسی‌های اداری و چانه‌زنی‌های میان‌دستگاهی را دارد، یا به سرنوشت بسیاری از کارگروه‌های مشابه دچار خواهد شد و تنها به صدور بیانیه‌هایی برای رفع موانع بسنده خواهد کرد؟ تقسیم کار ملی بین وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی، در حالی که خود وزارت میراث فرهنگی در این حوزه نقش محوری دارد، می‌تواند به تمرکز یا پراکندگی بیشتر منجر شود؛ این امر باید با دقت فراوان پایش شود تا از تداخل وظایف و شانه خالی کردن از مسئولیت جلوگیری شود.

نکته قابل تامل دیگر، مستثنی شدن "فرش دستباف" از شمول این سند جامع است؛ این امر نشان می‌دهد که شاید این سند، آن‌قدرها هم "جامع" و "یکپارچه" نباشد و بخش‌های مهمی از صنایع دستی، همچنان در بلاتکلیفی یا سازوکارهای اداری جداگانه خود باقی بمانند. در نهایت، این سند چارچوبی را ترسیم می‌کند، اما موفقیت واقعی آن در گرو اجرای دقیق، عادلانه و واقع‌گرایانه، و مهم‌تر از همه، در گرو رفع موانع عملی و ملموسی است که هنرمندان صنایع دستی هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.